حكم زكاة الحلي

سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم :
أحدهم يستفتي في سؤاله عن زكاة الحلي ، وما أوردته من حديث المسكتين .. الخ .

الاجابة:
الحلي له حالتان "الحالة الأولى " أن يكون معداً للاستعمال أو العارية بأن تكون صاحبته تستعمله بنفسها أو تعيره لمن تلبسه عارية بدون مقابل فلا زكاة في هذه الحالة . "الحالة الثانية " : أن يكون معداً للكراء بأن كانت صاحبته تؤجره لمن يلبسه أو يكون لا يلبس أصلاً ،ولكنه معد للنفقة كلما احتاج صاحبه باع منه قطعة وأنفق ثمنها وهكذا ، أو أن يكون محرماً كآنية الذهب والفضة ،وخاتم الذهب للرجل ، وسواره ، ونحوها ، ففي هذه الأشياء تجب الزكاة إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ما عنده مما هو من جنسه أو في حكمه . وأما الحديث الذي ذكرت فقد تكلم في سنده وضعفه العلماء وقال الترمذي : لا يصح في هذا الباب شيء وعلى تقدير صحته فهو معارض بغيره من الأحاديث ، والله أعلم . ( 1) .

( 1 )فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن ابراهيم آل الشيخ ، ج4 ، ص 98 .