أدى حرمان مراكز الطب الشرعي في السعودية «18 مركزا»، على مدى أربعين عاما من عدم تعيين أو استقدام أية طبيبة مختصة في الطب الشرعي، سواء أكانت سعودية أم من إحدى الجنسيات العربية، إلى تنازل عدد من المجني عليهن وأولياء أمورهن عن حقوقهم العدلية والشرعية.

وعلى الرغم من الحاجة الملحة لأخصائيات الطب الشرعي في سبيل معالجة قضايا المرأة لإجراء الفحوص المختلفة من إثبات للبكارة والبحث في قضايا الاغتصاب والتعذيب وبالأخص عقب تزايد حالات الاختطاف والاعتداءات التي ما زال وحتى اليوم يتم الاستعانة بطبيبات النساء والولادة لمثل هذه الحالات.


إلا أن ما سببه رفض عدد من القضاة والمحققين الأخذ بالتقارير الطبية من غير الطب الشرعي للبت في القضايا الجنائية، أفضى إلى تعطيل القضايا أو سحبها لعدم استحسان ورفض الضحايا إجراء الكشوف بواسطة أطباء شرعيين.


وكشف الدكتور سعيد الغامدي استشاري الطب الشرعي والمشرف على مركز الطب الشرعي بالرياض، انه رغم مضي أربعين عاما على إنشاء مركز الطب الشرعي في الرياض، ليتم التوسع بإنشاء 18 مركزا في مختلف مناطق السعودية، لم يتم وحتى اليوم استقدام أية طبيبة شرعية من الخارج للعمل في مراكز الطب الشرعي بالسعودية.


وأكد الغامدي أن كل من يزاول مهنة الطب الشرعي ويقوم بالكشف على الفتيات والنساء إلى جانب تشريح الجثامين هم فقط من الرجال، مذكراً بمطالبته السابقة بضرورة توفير كادر نسائي للعمل في مركز الطب الشرعي بالرياض لإنشاء دائرة نسوية مختصة، إلا انه واجه عدم تقبل المتقدمات سواء من قبل الممرضات أو الطبيبات لمهام وواجبات الطب الشرعي رغم وجود الحوافز، مؤكدا أن الإحجام من قبل الرجال والنساء على حد سواء.


ونوه الغامدي إلى انه مع فتح باب الزمالة السعودية في الطب الشرعي تم قبول أول طبيبة سعودية في مجال الطب الشرعي في الدفعة الأولى إلا انه تم التحفظ على هويتها وعدم إبرازها إعلاميا من قبل الجهة المشرفة زعما منهم بخصوصية الموضوع.


وفيما يتعلق بعدم توفر مراكز نسوية خاصة لحالات الاعتداء، أشار الغامدي إلى انه وعقب فتاوى هيئة كبار العلماء فان مثل هذه الحالات لا تعرض سوى على أخصائيات النساء والولادة ولا تحال للرجل سوى في حال عجزهن عن ذلك.


إلا انه رغم ذلك وفي كثير من الحالات وبحسب الغامدي، فإن المحكمة تطلب عرض الحالة مرة أخرى على الطب الشرعي وعدم الأخذ بتقرير أخصائية النساء والولادة.


الأمر الذي لا يوافق عليه ولي الأمر أو المعتدى عليها في مجمل الأوقات مفيدا أن لأصحاب الشأن حرية قبول أو رفض إجراء فحص الطب الشرعي، مما يتسبب في إسقاط العديد من الحقوق القانونية والشرعية تجنبا لفحص الطب الشرعي الملزم من قبل القاضي لثقته بنتائجه على عكس ما يصدر عن طبيبة النساء والولادة، كما ذكر.


واقترح الغامدي على وزارة الصحة معالجة ذلك العجز باعتماد تخصص فرعي لطبيبات النساء والولادة، أطلق عليه «الطب الشرعي الإكلينيكي« الذي يختص بفحص الجروح والتهتكات المصاحبة للاعتداءات الجنسية والجسدية، أو تدريبهن في الدول العربية الأخرى.


في السياق ذاته أكد رئيس المحكمة الجزئية بالرياض القاضي الدكتور صالح آل الشيخ لـ«الشرق الأوسط» قبول واعتماد القضاة لتقرير طبيبة النساء والولادة في حال الكشف عن الاعتداءات الجنسية، إلا انه وفي بعض الحالات يستدعى تدخل الطب الشرعي للتحقق من مجريات وتفاصيل القضية. . .
وتمنى إنشاء مراكز نسوية خاصة لاستقبال حالات الاعتداء وإجراء الفحوص الطبية الشرعية اللازمة، موضحا احتياج مجال الطب الشرعي لطبيبات مختصات مراعاة لحرمات الأموات أثناء التشريح والكشف عن الجثمان، بالإضافة إلى ما في ذلك من دفع للحرج أمام الأهالي وأولياء الأمور.


ورأى من جانبه، محقق في دائرة النفس في هيئة التحقيق والادعاء العام (رغب عدم ذكر اسمه) أن هناك عزوفا حاصلا من قبل الرجال والنساء على حد سواء في مجال الطب الشرعي، حيث إن الاستشاريين لا يتجاوزون «عدد أصابع اليد الواحدة« كما أكد.


وبين أن إشكالية العجز في عدم توفر طبيبات شرعيات تبرز في قضايا الاعتداءات الجنسية الأمر الذي يترك لأولياء المعتدى عليها الذين غالبا ما يرفضون إخضاعها لطبيب شرعي.


وطالب المحقق بضرورة توفير مختصات في الطب الشرعي لنقل جثامين النساء إليهن لإتمام إجراءات الفحوص الشرعية، مشددا على أن وجود المرأة في الطب الشرعي أمر «حتمي لا بد منه».


وبرر رفض تقرير طبيبة النساء والولادة في حالات مختلفة للاعتداءات الجنسية والجسدية حيث لا تكون بذات مصداقية الطب الشرعي، وذلك لعجزها عن الفصل في مدى كون العلاقة بالإكراه أم بالتراضي وغير ذلك من تفاصيل دقيقة هامة.


وبين أنه رغم قبول تقارير طبيب الطوارئ في المستشفيات الحكومية المعتمدة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام إلا انه في الحالات الجنائية لا يمكن الفصل فيها سوى من خلال الطب الشرعي.


وأيدت كرامة الفهد ـ أخصائية نساء وولادة في مستشفى الملك عبد العزيز ـ ما ذكر على لسان المحقق، كون مهام طبيبة النساء والولادة تقتصر فقط بالإجابة على تساؤل بقاء «العذرية» أم لا، إلا انه لا يمكن لها أن تحدد وتفصل ما إن كان اغتصابا أم بالتراضي.


ونادت الفهد بضرورة إيجاد طبيبات مختصات في الطب الشرعي كون هذه الفحوص ليست من مهام طبيبة النساء والولادة، رافضة الاستعاضة بهن لحل مكان مختصات الطب الشرعي.