أكد المكتب العمالي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد« أهمية قيام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والنقابات بمسئولياتها في مواصلة النضال من اجل تعزيز حرية العمل النقابي في جميع القطاعات والمنشآت بما في ذلك القطاع الحكومي، ورفض جميع المحاولات الرامية إلى تقليص الحقوق النقابية كحق الإضراب ومنع فصل النقابيين وتهديدهم والتضييق عليهم.

وقال المكتب في بيان أصدره بمناسبة تأسيس اتحاد النقابات إن ما يحدث في قطاع الملابس الجاهزة هو أمر شديد الخطورة لما له من آثار سلبية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، فبالإضافة إلى ضعف الرواتب وتردي بيئة العمل والمعاملة السيئة التي تتعرض لها العاملات، فلقد بدأت هذه المصانع تغلق أبوابها وتسرح العاملات والعاملين منها، الأمر الذي ينشئ أزمات كبيرة لحياة هؤلاء ولابد على الجهات الحكومية التعاون التام مع الاتحاد والنقابات من اجل تعويضات عادلة وتأهيل العاملات وإعطائهن الأولوية في فرص العمل والإسراع في تفعيل مرسوم التأمين ضد التعطل، بجانب أن تأخذ اللجان المشكلة لمتابعة هذه الظاهرة دورها وتشارك بفعالية في حل المشكلات لا أن تتحول إلى لجان شكلية وغير فاعلة.

ومن هذا المنطلق فإن المكتب العمالي في (وعد) يؤكد ضرورة أن تقوم وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين بدورهما لوضع حد لهذه التصرفات التي تضر بعمال هذا القطاع وإعطاء دور أكبر للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في المشاورات الثلاثية وتعزيز الحوار الاجتماعي قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن وخصوصاً ان ما حدث للعاملات في أحد المصانع بتسريح 430 عاملة في يوم واحد يعتبر أكبر المآسي وهو الأكبر من نوعه في البحرين من دون أي تعويضات أو احتساب مدة الخدمة وخصوصاً أن بعضهن عملن لأكثر من عشر سنوات.

وأكد المكتب دعمه لجميع المطالب العمالية التي رفعتها نقابة عمال شركة الخليج للاستثمار لحفظ حقوق العمال العادلة والمشروعة التي تقدمت بها مؤخراً النقابة إلى إدارة الشركة فيما يخص المكافأة السنوية «البونس«. وعليه فإننا نناشد إدارة الشركة الرجوع إلى طاولة المفاوضات في حالة الرغبة في اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بطرف الإنتاج الرئيسي في الشركة والحوار مع نقابة العمال في الشركة لما لها من دور أساسي في إرساء الاستقرار وزيادة الإنتاجية والابتعاد عن ممارسة الضغط والتخويف والتهديد ضد العمال وخصوصاً الأجانب للانسحاب من النقابة.

وقال إن القطاع المصرفي من أهم القطاعات الاستثمارية في مملكة البحرين وإن استقرار هذا القطاع نعتبره من الأولويات التي يجب العمل على إرسائها وعليه فإننا نطالب جميع الإدارات في هذا القطاع بضرورة احترام العمل النقابي وإعطاء دور أكبر لنقابة المصرفيين لأخذ دورها المنصوص عليه في قانون النقابات واعتماد الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية بين النقابة والإدارات فيما يتعلق بأمور جميع العاملين في هذا القطاع.

كما أكد أحقية النقابة في الدفاع عن مصالح العاملين في هذا القطاع برفع الأجور على ضوء ما تقدمت به النقابة من مطالب عادلة ومشروعة وضرورة ابتعاد الإدارات عن أسلوب الضغط والتهديد على أي نقابي يمارس عمله النقابي، وعلى البنك المركزي وهو يتسلم عريضة النقابة أن يكون مراعيا لمطالب العاملين في هذا القطاع ومحققا لها لما لذلك من تأثير ايجابي على استقرار علاقات العمل داخل هذا القطاع الاقتصادي المهم.

وأضاف ان العامل البحريني يؤكد وباستمرار إخلاصه في عمله مهما كان هذا العمل وهذا ما يثبته ويكرسه عمالنا في شركة دلمون للدواجن من اخلاص وتفان في خدمة الشركة ومن هذا المنطلق فإننا في المكتب العمالي نؤكد وندعم المطالب التي تقدمت بها نقابة العمال في الشركة لرفع الأجر واعتماد المكافأة السنوية «البونس« كما نطالب الشركة بالرجوع إلى النقابة في كل ما يتعلق بالعمال من خلال طاولة المفاوضات وتكريس مبدأ الحوار والمفاوضة بين طرفي الإنتاج لما فيه مصلحة الشركة والعمال.

وأكد ضرورة أن تأخذ وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين دورهما الأساسي في حماية النقابيين من التمييز والفصل التعسفي بسبب نشاطهم النقابي في أي موقع وعدم ترك بعض أصحاب العمل للتلاعب بأرزاق الناس والتحكم في رقابهم وضرورة وضع تشريعات وقوانين رادعة لكل من يخالف، حيث أننا نرى في المكتب العمالي أن غياب هذه التشريعات والعقوبات أدى إلى تمادي بعض أصحاب العمل في ممارسة الأساليب التعسفية والتمييز ضد أي نقابي نشيط ومضايقتهم وفصلهم.
وحيا المكتب موقف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على القرار الجريء بإنشاء صندوق دعم النقابيين المفصولين على الرغم من ضعف الموارد لهذا الصندوق إلا أنه دليل على تلاحم وتراص الطبقة العاملة ما يؤدي حتمياً إلى قوتها وصمودها.

ونطالب وزارة العمل والحكومة بدعم مثل هذه الإجراءات التضامنية والوقوف بحزم أمام ممارسات بعض أصحاب العمل غير المبالين باحترام القانون. وأعرب عن أسفه لما يدور في الساحة العمالية من مهاترات وخلافات بين بعض النقابيين وخصوصاً في النقابات الكبيرة التي نشرت في الصحف، ودعا جميع النقابيين الى الجلوس إلى طاولات الحوار وحل جميع الخلافات ودياً والرجوع إلى هياكل الاتحاد لحل المنازعات كما ينص عليه دستور الاتحاد ما يعطي طابعا حضاريا وطبقة عاملة موحدة وقوية ديمقراطية.

وشكر المكتب العمالي إدارات الشركات التي تعتمد الحوار الاجتماعي بينها وبين النقابات في هذه الشركات وتحترم النقابيين والعمل النقابي لأن هذه الممارسات تدل على الشعور بالإحساس الوطني تجاه طبقة هي الأكبر في هذا المجتمع ويعتمد عليها الاقتصاد الوطني. ونطالب الاتحاد ووزارة العمل بإقامة يوم وطني لتكريم الشركات التي تحترم الحوار الاجتماعي وتعززه وتعمل من أجل تأسيس المشاركة بين طرفي الإنتاج.