تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع فاس، قضية المواطنة هناء التسولي التي تعرضت للتعذيب والاغتصاب من طرف رجال الأمن بولاية أمن فاس، أثناء التحقيق معها حول ظروف وملابسات السرقة التي تعرضت لها شقة مشغلها سابقا، وفق ما صرحت به.

وما أثار انتباه الفرع هو توضيح والي ولاية أمن فاس، ردا على مجموعة من الجرائد الوطنية التي تطرقت للموضوع، جاء فيه ان ادعاء المتهمة تعرضها للعنف مجرد محاولة منها للتأثير على مجريات التحقيق الذي مازال ساريا معها.

إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، وبعد دراسته لشكاية المواطنة المذكورة، وبعد اطلاعه على الخبرة الطبية التي أجرتها الدكتورة بناني فتيحة على الضحية بأمر من السيد قاضي التحقيق المكلف بملفها، والذي حدد نوع الاعتداء الذي تعرضت له والأضرار التي لحقت بها،
** يعلن مايلي:

ان توضيح والي أمن فاس، مجانب للحقيقة وهو محاولة لتضليل الرأي العام والتهرب من فتح تحقيق نزيه في الموضوع ، لأنه لم يتطرق إلى الخبرة الطبية التي وصفت وحددت الأضرار التي لحقت بالضحية.
ان التعذيب والاغتصاب الذي تعرضت له الضحية، المحدد في الخبرة الطبية، يعد خرقا لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي أعلنت الدولة المغربية الالتزام بها، وكذا القوانين الجاري بها العمل.

ويطالب:الجهات الأمنية والقضائية بفتح تحقيق نزيه ومستقل في موضوع تعذيب واغتصاب المواطنة المذكورة ومتابعة المتورطين فيه،، وتمكينها من حقها في محاكمة عادلة في ما يخص التهم المتابعة بها بعيدا عن أي تأثير.

بيان حول اغتصاب وتعذيب المواطنة هناء التسولي