يشكل العنف ضدّ المرأة ظاهرة مزمنة و يمثل اخطر مظهر من مظاهر انتهاكا ت حقوق الإنسان. وهو ظاهرة منتشرة في كل المجتمعات و لا تتقيد ?الحدود الانتروبولوجة والإقليمية والدينيّة. فكثير من الدراسات تبين أن العنف العائلي هو الخطر الأكبر الذي يهدد حياة أغلبية النساء: وقد ظلت المرأة مهددة في صلب عائلتها ومن قبل اقرب المقربين لها ا??ين يشكلون خطرا على حياتها تتجاوز نتائجه وضحاياه ضحايا حوادث الطرقات ومرض السرطان. ويكفي هنا الرجوع إلى بعض الإحصائيات التي يبقى القارئ أمامها مذهلا: تقدم لنا شهرية "العالم الدبلوماسي"-2004 أكتوبر-المعطيات المفجعة التالية?





- تقتل في ألمانيا ثلاثة نساء خلال كلّ أربعة أيام ّ


-وفي إنكلترا امرأة في كلّ ثلاثة أيّـام


- في فرنسا امرأة كل خمس أيام أي بمعدل ستة نساء في الشهر


- في إسبانيا يقصف العنف الأسري بامرأة كلّ أربعة أيام.


ويخلصتقرير منظمة العفو الدولية إلى أن" معركة اليوم هي وضع حدّ للعنف ضدّ المرأة ?لسنة 2004 إذ أن نسبة ضحايا العنف العائلي في أوروبا هي ستة مئةامرأة يقيضن نحبهن سنويا من جرّاء هذه الآفة أي بمعدل امرأتين في اليوم. والملفت للانتباه أن العنف الأسري لا يميز فئة أو طبقة دون أخري إذ أن المعتدي حسب الدراسات الفرنسية مثلا غالبا ما يكون ذكرا ذو مستوى تعليمي جامعي و يتمتع بمكانة اجتماعية محترمة و مرموقة. فمن خلال البحث في ??ه القضايا تبينأن 76? من المعتدين هم من الإطارات و أن25? منهم يعملون في مجال الصحة و البقية في سلك الأمن.


أما في بلدان العالم الثالث فقد أبرزت الدراسات الميدانية أن 33? من نساء تونس و 34? من المصريات و 54? من الفلسطينيات يتعرضن إلى العنف الأسري. كما أبلغت لجنة حقوق الإنسان في باكستان أن أكثر من ألف امرأة ذهبن ضحايا " جرائم الشرف" في البلاد في عام 1999. وفي بنغلادش تصل نسبة النساء اللواتي يقتلن على أيدي أزواجهن إلى 50% من مجموع حوادث القتل.


ويتخذ العنف ضد المرأة أشكالا متنوعة من الضرب المبرح إلى تشويه الأعضاء فالي القتل. وتبعا للأرقام الواردة في تقرير جمعيّة تنظيم الأسرة التابعة للأمم المتحدة للعام 1997 والمعنون بـ "الوضع السكاني في العالم" قد تم تشويه الأعضاء التناسليّة لنحو 120 مليون فتاة في مختلف أنحاء العالم. أما بالنسبة للعنف الجنسي، فكما نعلم تتفشى ظاهرة الاغتصاب


إبان الحروب والنزاعات والكوارث الإنسانية. وغالبا ما تكون المرأة الهدف الرئيسي لسادية الأطراف المتناحرة الباحثة عن كبش فداء تحمله جريرة التوترات والفوضى الاجتماعية. ففي رواندا مثلا تعرّضت نحو 500 ألف امرأة للاغتصاب إبان عمليات الإبادة الجماعيّة في عام 1994.


وفي بنغلادش، أصدر شيوخ و زعماء دينيون فتاوى تكفيرية بحق عدد من المنظمات غير الحكوميّة العاملة في مجال تعزيز حقوق المرأة. وبموجب تلك الفتاوى الها?ية تمّ تكفير وإذلال وتطليق عشرات المناضلات النسويات. وهذه مجرّد أمثلة قليلة على انتهاكات الحقوق الإنسانية للمرأة التي ترتكب على أيدي القوى الاجتماعية والسياسية المتطرفة، وأحيانا من قبل الدولة نفسها. وفي جميع هذه الحالات تتحمل الدولة مسؤولية جسيمة إزاء هذه الظاهرة الخطيرة. فالدولة عندما تكون غير قادرة على تامين الحد الأدنى من مقتضيات الحياة العصرية و الديمقراطية تخلق مناخا سلطويا يعزز العنف ضدّ المرأة. . . .