القاهرة : رغم إثبات المرأة المصرية نجاحها في شتى المجالات وقدرتها القيادية ، إلا أنها مظلومة في المشاركة السياسية وصنع القرار السياسي لا تزال ينقصها التواجد السياسي . حيث تراجع تمثيل المرأة في البرلمان بشكل لافت فخلال الفترة من 1979 إلي 1984 وصلت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 6 % بينما وصلت في مجلس الشعب إلى اقل من 2 % فقط بالرغم من ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في جداول الانتخابات.

يوضح الدكتور مصطفي الفقي عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب أن الإسلام بريء من حرمان المرأة من حقوقها حيث انه كرم المرأة وإعطاؤها الحق في العمل والتعليم ومنحها ذمة مالية مستقلة والمشاركة في الحروب والفتوحات الإسلامية. مؤكداً - حسب ما ورد بصحيفة الأخبار المصرية - أن المرأة مازالت منقوصة الحق وان الرجل المصري لا يزال يتحدث كثيرا عن المساواة والتكافؤ والعدالة الاجتماعية إلا انه من داخله لا يؤمن بذلك ودعا لضرورة أن تأخذ المرأة حقها في المجتمع لأن المرأة متقدمة عقليا واجتماعيا فكم من سيدات تفوقن علي عدد من الرجال فالمرأة كيان محترم له وضعه ودوره إلا أن المجتمع غير معترف بذلك لذا فالمناداة بتخصيص مقعد برلماني للمرأة بكل محافظة وفي نص الدستور لتحقيق هذا الهدف هو أمر وارد.

وأشار د. مصطفى الفقي إلي أن وضع المرأة في العالم كله يحتاج إلي مراجعة ودعا إلى الالتفاف إلي ظاهرة تسرب الفتيات من التعليم وضرورة العمل علي محو أمية المرأة لأن تعليم المرأة هو البوابة الحقيقية للمشاركة في تنمية المجتمع.

بينما أكدت الدكتورة سلوى شعراوي جمعة أستاذ السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو مجلس الشورى ، أن قضية التواجد السياسي للمرأة هي قضية لا تقل أهمية عن تمثيلها في البرلمان فالمرأة جزء من الحركة السياسية في المجتمع لأنها تؤثر وتتأثر به وان المرأة عندما تجد مناخا إصلاحيا ديمقراطيا سليما فسوف تتأثر به ويكون دافعا لها للمشاركة فعدم توافر هذا المناخ يدفع المرأة للجمود وعدم المشاركة. وبيّنت أن المرأة تلعب أدواراً مختلفة منها دورها كأم تشجع أسرتها علي المشاركة في الحياة السياسية فالأسرة أداة للتنشئة السياسية فالقيم والمبادئ السياسية التي ينشأ عليها الطفل في الأسرة هي التي تشكل وجدانه السياسي وتخلق منه مواطنا ايجابيا أو مواطنا سلبيا.