اوصت دورة متخصصة عن حقوق الانسان في دبي بتأسيس وحدة متخصصة للتعامل مع حالات العنف وإيجاد حلول جدية للنتائج المترتبة على جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والأطفال اضافة الى تفعيل دور المحاكم الخاصة بالأسرة والأحداث وتدريب القضاة المنوط بهم التعامل مع حالات العنف الموجه ضد الأطفال والنساء.

وقال العميد محمد سعيد المري نائب مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع في شرطة دبي في حفل ختام الدورة التدريبية حول (أشكال العنف الموجه ضد النساء والأطفال اللاجئين) التي نظمتها إدارة رعاية حقوق الإنسان في شرطة دبي بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن شرطة دبي دأبت منذ إنشاء إدارة رعاية حقوق الإنسان إلى توسيع نطاق مهامها بهدف توطيد العلاقات مع المؤسسات المحلية والدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مشيداً بالتعاون الفاعل الذي أبدته المفوضية في إنجاح فعاليات الدورة وتوضيح أبرز القوانين المتعلقة بحقوق اللاجئين من النساء والأطفال ومدى معاناتهم جراء الاضطهاد الذي يمارس ضدهم من بعض الدول والحكومات.

من جانبها قالت عائشة أحمد المري رئيس قسم البحوث في الإدارة والمنسق العلمي للورشة انها حققت هدفها المتمثل في إيجاد آلية حول المسببات الرئيسية لجعل النساء والأطفال اللاجئين يعانون من الاضطهاد والعوامل التي تساعد في الحد من تلك التجاوزات التي تخالف النظم والمواثيق الدولية موضحةً أن المنسقين للورشة مع المحاضرين والمنتسبين توصلوا في ختام أعمالها إلى توصيات عدة أكدوا خلالها أهمية تأسيس مركز أو وحدة متخصصة للتعامل مع حالات العنف وتفعيل دور المحاكم الخاصة بالأسرة والأحداث وتدريب القضاة والكوادر من ذوي العلاقة في مجال التحري والتعامل مع حالات العنف الموجه ضد الأطفال والنساء وإيجاد حلول جدية للنتائج المترتبة على جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والأطفال.

كما أوصت الورشة بتأسيس مراكز تخزين البيانات الإحصائية بهدف الرصد والرقابة وسَن قوانين لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق النساء والأطفال المعنفين وعقد دورات تثقيفية حول مبادئ حماية اللاجئين وتأسيس جهة معنية لها سلطة وطنية تعمل على دارسة ووقاية فئة النساء والأطفال من أشكال العنف والعمل على حمايتهم ضمن أطر قانونية صارمة متفق عليها رسمياً يتم في ضوئها رسم إستراتيجية وطنيه تحقق هذا الهدف وإنشاء خط ساخن من قبل جهات غير حكومية لتلقي شكاوى الضحايا والقيام بحملات إعلامية وتوعوية تهدف إلى القضاء على جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والأطفال والأسباب التي تؤدي إلى وقوعها وما لها من نتائج سلبية على المجتمع وإعداد حلقات وبرامج تلفزيونية لتوضيح النتائج السلبية للعنف الموجه ضد النساء والأطفال وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول من خلال الجهات المعنية لمعالجة أسباب العنف الموجه ضد النساء والأطفال ومسبباته طرق القضاء عليه.

يذكر أن الورشة قد تناولت سلسلة من الدراسات المتخصصة في مجال رعاية حقوق الإنسان وورشة عمل حول العنف المبني على نوع الجنس وتدارس الخبراء من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع جمهور من الإدارات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني ( منظمات نسائية وإنسانية) خلال الورشة ظاهرة العنف المبني على نوع الجنس ومسبباته والآثار المترتبة عليه والفئات الأكثر عرضه لهذه المشكلة وطرق الوقاية ومساعدة المتأثرين.